گروه شهري _ اسدالله افلاكي: آشفتگي حاكم بر نماي ساختمان هاي تهران ناشي از دخالت مهندسان غيرمعمار در طراحي و معماري است و اين روند همچنان ادامه دارد.

مهندس ناصر رزق خواه، نايب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: درحال حاضر دعوايي ميان مهندسان معمار و عمران وجود دارد مبني بر اين كه مهندسان عمران در حيطه تخصصي معماران دخالت مي كنند و با توجه به خيل عظيم مهندسان عمران، اغلب كارهاي معماري كشور به خصوص در چرخه ساخت و ساز تهران در دست مهندسان عمران است. حال آن كه مهندسان معمار سهم ناچيزي در طراحي و معماري بناها دارند و اين مساله اي است كه بايد دولت براي آن تدبيري بينديشد.
به زعم وي با فرهنگ سازي مي توان از يك سو، حضور مهندسان معمار را در حوزه طراحي و معماري ساختمان ها نهادينه كرد و از سوي ديگر فرايند ساخت و ساز را به سمتي هدايت كرد كه ساير متخصصان در حيطه تخصصي خود فعاليت كنند. اما واقعيت اين است كه درحال حاضر نوعي آشفتگي در خدمات و تخصص هاي مربوط به ساخت و ساز كشور وجود دارد و هنوز متوليان امر براي رفع اين معضل اقدامي نكرده‌اند.
رزق خواه خاطرنشان كرد: ما در پايان هر دوره دانشگاهي جمعي فارغ التحصيل عمران داريم؛ در حالي كه شمار فارغ التحصيلان رشته معماري نسبت به عمران بسيار اندك است و اين يكي از معضلات اساسي در امر ساخت و ساز است.
نايب رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: يكي ديگر از عواملي كه به آشفتگي در امر ساخت وساز دامن مي زند تناقض در قانون است. يعني در قانون نظام مهندسي كه در سال ۷۴ مصوب شد و در سال ۷۵ آيين نامه هاي اجرايي آن به تصويب هيات دولت رسيد، آمده است كه بايد هر مهندسي در زمينه اي كه فعاليت مي كند داراي صلاحيت باشد اما در آيين نامه، مغاير آن را اعلام مي كند، به اين شرح كه اگر در جايي مهندس معمار به تعداد كافي حضور نداشته باشد از متخصصان ساير رشته ها مي توان استفاده كرد.
اما مساله اين است كه آيا كساني كه تخصص معماري ندارند به صرف داشتن مدرك مهندسي آيا صلاحيت طراحي معماري دارند؟ اين پرسشي است كه بايد مسئولان به آن پاسخ دهند.
به گفته وي، وزارت مسكن و شهرسازي بايد با تعامل و همفكري با استادان دانشگاه، صاحبنظران و ديگر نهادهاي مسئول ازجمله شهرداري و سازمان نظام مهندسي تدبيري براي اين معضل بينديشد و در اين آيين نامه تجديدنظر كند ؛زيرا ادامه اين روند سبب مي‌شود تا رفته رفته معماري ملي و اسلامي ما در ميان سازه هايي با نماهاي چيني، رومي و شيشه اي به فراموشي سپرده شود.
رزاق خواه گفت: براي نظام مندشدن نماي ساختمان ها، ضروري است مهندسان شهرسازي براي هر خيابان سيماي خاصي درنظر بگيرند و با تعيين خط افق و مصالح و نماي آن، اصول و ضوابطي تدوين كنند تا ساخت و سازها با پيروي از آن ضوابط انجام شود. نه اين كه هر معماري براساس سليقه خود عمل كند.
نكته ديگر اين كه پس از اتمام هر ساختمان، مالك به سليقه خود دخل و تصرفاتي در نما انجام مي دهد و اين تصرفات در بافت هايي كه مجبور به عقب نشيني هستند بيشتر محسوس است درحالي كه ضوابطي براي برخورد جدي با آن وجود ندارد.
وي با اشاره به اجباري شدن شناسنامه فني ملكي ساختمان ها گفت: درحال حاضر راهكارهاي اجرايي شدن اين شناسنامه در دست بررسي است كه از آغاز سال آينده اجرا خواهد شد. و براساس آن، نقشه هاي معماري، سازه، مكانيك، تاسيسات و ساير خدمات مرتبط با ساختمان بايد بررسي شود و طي آن تاحدودي مي توان نما و مصالح ساختمان را كنترل كرد. اين هرچند يك گام مثبت است اما تا زماني كه حيطه تخصصي ها تفكيك نشود و متخصصان در امور يكديگر دخالت كنند معضل باقي خواهد ماند.